|
حاکميت که يک مقولۀ سياسی است، مقولۀ همزادی در اقتصاد دارد، که مالکيت نام دارد، با تغيير حاکميت سرمايهداران وابسته و ملاکان بزرگ، ناچار مالکيت نيز بايد تغيير کند. اين را قانون اساسی جمهوری اسلامی تصريح کرده است که، شکل عمدۀ مالکيت در آينده ايران، مالکيت دولتی و تعاونی خواهد بود، مالکيت خصوصی سرمايهداران متوسط و کوچک البته به وجود خود ادامه خواهد داد، ولی به شکل فرعی و تحت کنترل بخشهای عمومی و تعاونی.
بايگانی تارنگاشت عدالت
منبع: نامۀ مردم، دورۀ هفتم، سال دوم، شمارۀ ١۹۷، ۷ فروردينماه ١۳۵۹
مالکيّت و حاکميّت
آيا کشتی انقلاب ايران به بندرگاه خود رسيده است؟
يکی از مختصات دو تن سخنگوی عمده سياسی، که پس از انقلاب مردم ايران وارد عرصه شده اند، يعنی آقای مهندس مهدی بازرگان نخستوزير دولت موقت سابق و آقای ابوالحسن بنی صدر رييسجمهور منتخب کنونی عبارت است از تمايل به اندرزگويی برای حل مسايل بغرنج اقتصادی و سياسی.
آقای بازرگان زمانی کارمندان ادارات دولتی و غيردولتی را پند میدادند که بيکار منشينند و کار کنند تا امور به جايی برسد. آقای بنی صدر در تاريخ ۱۹ اسفند در بازا تهران همه بازاريان و کاسبکاران را پند میدادند که گران نفروشند و به تبسم خريداران بيش از سودهای کلان خود ارج بگذارند والا موج انقلاب آنها را هم غرق خواهد کرد. هر دو اندرزگويان مثالهای شيرين میزنند. اين خوب، ولی ما ترديد داريم که وضع بد را اندرزهای نيک بتواند چاره کند.
قبل از هر اندرزی بايد از خود پرسيد: آيا کشتی انقلاب ايران به ساحل مراد، به بندرگاه مطلوب خود رسيده است؟
ما در همان ايام که آقای بازرگان میگفتند دوران انقلاب بهسر آمد، حالا دوران نوسازی است، گفتيم که انقلاب در دوران نوسازی نيست، بلکه در دوران انتقال است و محتوای دوران انتقال «که بر که» يعنی روشن شدن مسأله حاکميت است. بالاخره چه کسی پس از اين انقلاب قدرت حاکمه را به دست میگيرد: مانند سابق سرمايهداری (منتها موقتاً قشر ليبرال آن، که بعداً وابسته خواهد شد) يا خلق؟ وقتی رهبر انقلاب از حکومت «مستضعفين» سخن میگويد، جواب اين پرسش روشن است. يعنی ما آزموده گذشته را نمیآزماييم. قصد نداريم حال که اليگارشی سرمايهدار پهلوی و دارودستهاش را از مسند به زير آورديم، نمونههای کوچکتر آنها را به مسند بنشانيم، زيرا اين کار سفاهت است. برای اين کار، چنين انقلاب عظيمی، چنين فداکاریهای خونينی لازم نبود. ما انقلاب کرده ايم که حاکميت را عوض کنيم و همراه آن مالکيت را به سود خلق تغيير دهيم.
حاکميت که يک مقولۀ سياسی است، مقولۀ همزادی در اقتصاد دارد، که مالکيت نام دارد، با تغيير حاکميت سرمايهداران وابسته و ملاکان بزرگ، ناچار مالکيت نيز بايد تغيير کند. اين را قانون اساسی جمهوری اسلامی تصريح کرده است که، شکل عمدۀ مالکيت در آينده ايران، مالکيت دولتی و تعاونی خواهد بود، مالکيت خصوصی سرمايهداران متوسط و کوچک البته به وجود خود ادامه خواهد داد، ولی به شکل فرعی و تحت کنترل بخشهای عمومی و تعاونی.
خالا اين سؤال پيش میآيد: آيا مسأله جاکميت حل شده است؟ آيا حکومت خلق در ايران به وجود آمده است؟ آيا مسأله مالکيت حل شده است؟ آيا تقسيم اراضی دهقانی و تنظيم بخش دولتی کنترل بازرگانی خارجی سرانجامی گرفته است؟ آيا «که بر که» در عرصه سياست و اقتصاد به سود مردم خاتمه يافته است؟ پاسخ همه اين سؤالها منفی است.
پس در اين شرايط اندرزگويی چه سودی دارد؟ البته ما با اندرز و آژير دادن ابداً مخالفتی نداريم و تأثيرات محدود و گذرای تسکينبخش آن را هم انکار نمیکنيم. ولی بالاتر از آنها به نيروی عظيم واقعيتهای سياسی و اقتصادی معتقديم و برآنيم که درصدد ايجاد تغيير در اين واقعيات بايد بود. نتيجه خودبهخود به دست میآيد. درست اين زمينه است که وضع به حد اعلی مبهم است: حوادث مربوط به گروگانها، اختلافات در شورای انقلاب، تمايل به سست کردن مبارزه ضدامپرياليستی و ضدسرمايهداری نگرانی و دلسردی ايجاد میکند. احکام ضد و نقيض است. ارگانها يکديگر را فلج میکنند.
ما سخن امام را، که به نظر ما نه فقط صحت، بلکه مبرميت و حدت و فعليت خود را حفظ کرده است، تکرار میکنيم: انقلاب هنوز در راه است. اگر انقلاب برای طی بقيه راه خويش با همان عزم جزم انقلابی سال ۵۷ عمل نکند، دچار زنگزدگی و پوسيدگی میشود.
انقلاب به حاکميت نو و مالکيت نو نيازمند است و در اينجا مسأله بر سر اشخاص نيست، که جمعی بروند و جمعی بيايند. مسأله بر سر الفاظ نيست که سخنانی گفته نشود و سخنانی گفته بشود. مسأله بر سر نام خيابانها و عنوان نهادها نيست. همه اينها ظواهر است، که البته در جای خود بیاهميت نيست، ولی بهخودیخود چيزی را حل نمیکند. مسأله درست بر سر ايجاد حاکميت نو و مالکيت نو به سود خلق است. کادر نو، سياست نو، عمل نو انقلابی میتواند جامعه ما را، که بسيار بسيار بيمار است، به سوی تداومی تدريجی ببرد.
اگر انقلاب ما در اين دو عرصه پيروز نشود، قافيه را باخته است و برای آنکه انقلاب ما دراين دو عرصه پيروز شود، اول زمامداران بايد از بيابان تصورات و الفاظ خارج شوند و در حيطه تحليل مشخص و علمی واقعيات گام گذارند.
**************
بايگانی تارنگاشت عدالت
منبع: نامۀ مردم، دورۀ هفتم، سال دوم، شمارۀ ۳۶۱، ۲۷ مهر ۱۳۵۹
تحليلی از گزارش نهايی «سياستهای توسعه و تکامل جمهوری اسلامی ايران»
توضيح عدالت: اول خرداد سومين سالروز ابلاغ سياستهای اصل ۴۴ قانون اساسی بود. تحليل زير روشن میکند که سياستهای ابلاغی در کليت خود همان «سياستهای توسعه و تکامل جمهوری اسلامی ايران» است که از طرف دولت موقت تهيه شده بود. سياستهای اصل ۴۴ مانند سلف خود، «نه در روح انقلاب، بلکه در روح سازشکاری، نه برای ايجاد تحول انقلابی در جامعه، بلکه برای احياء و تثبيت نظام اجتماعی- اقتصادی گذشته تنظيم شده است».
برای اصل تحليل به تار زير مراجعه فرماييد:
http://www.edalat.org/pdf/siasat_tooseh_takamol.pdf
در خرداد ماه ۱۳۵۹، گزارش نهايی "سياستهای توسعه و تکامل جمهوری اسلامی ايران" توسط نخستوزيری منتشر گرديد. اين گزارش به حکايت پيشگفتار آن، در ادامۀ گزارش مقدماتی (منتشره در مرداد ماه ۱۳۵۸) در شورای عالی "طرحهای انقلاب" به رياست آقای دکتر يدالله سحابی وزير مشاور موقت، به وسيله ۲۴۰ نفر از کارشناسان رشتههای مختلف تنظيم گرديده است و ۶۴ نفر از آنان در تهيه گزارش نهايی مشارکت داشته اند. در پيشگفتار گزارش تأکيد شده است که انجام اين مطالعات بنا به پيشنهاد آقای مهندس مهدی بازرگان، اولين نخستوزير دولت جمهوری اسلامی آغاز شده و پس از استعفای دولت موقت نيز مطالعات زير نظر ايشان و شورای انقلاب ادامه يافته است.
هر چند اين گزارش در آستانۀ تشکيل دولت جديد منتشر شد و به همين جهت مورد اقبال و توجه جدی قرار نگرفت و بدين لحاظ شايد بحث و بررسی در بارۀ آن ضرورت نداشته باشد، ولی از آنجا که سياستهای پيشنهادی در گزارش دقيقاً تجلی سياست "گام به گام" و معرف تمايل بورژوازی ليبرال در جهت متوقف کردن سير انقلاب و ادامه نظام سرمايهداری و حفظ وابستگی به کشورهای استعماری است، و چون طرفداران اين سياست هنوز هم متأسفانه در ارگانهای دولت و ساير ارگانها مواضع محکم و مؤثری دارند، و بالاخره از آنچا که بسياری از تهيهکنندگان گزارش هنوز مقامات دولتی مهم خصوصاً در سطوح برنامهريزی را در اختيار دارند، و بنابراين در آينده نيز میتوانند نظرات و تمايلات سازشکارانه خود را به نحوی در سياستها و برنامهريزیهای دولت القاء کنند، لذا ترجيح میدهيم، هر چند به طور مختصر، تجزيه و تحليلی از اين گزارش به عمل آوريم. يادآور میشود که چون گزارش بسيار مفصل است و در برخی از موارد نيز از حد "سياستها" تجاوز کرده و به امور اجرايی و تفصيلی در سطح "پروگرام" يا "پروژه" پرداخته است، لذا فقط به بررسی کلی در باره سياستهای پيشنهادی میپردازيم.
۱- تثبيت نظام اقتصادی دوران رژيم طاغوت
گرايش حاکم بر گزارش، که بیشک تحت تأثير ليبرالها تنظيم شده است و نخستوزير و بسياری از مسؤولين دولت موقت نمايندگان آن بودند، ايجاد شرايط برای تثبيت نظام سرمايهداری وابسته به امپرياليسم را تشکيل میدهد.
نظام يا سياست
گزارش تأکيد میکند که محمل اساسی و متکای قانونی آن "اساسنامه شورايعالی طرحهای انقلاب"، مصوب 18/1/1358 هيأت دولت بوده است. ولی با تأمل در اين اساسنامه و آنچه به عنوان هدف "شورای عالی طرحهای انقلاب" در گزارش بر آن تأکيد شده، ملاحظه میگردد که، تهيهکنندگان گزارش مهمترين و اصلیترين وظيفۀ خود را ناديده گرفته اند، زيرا به تصريح گزارش، هدف "شورا" در وهلۀ اول "تعيين مشخصات و طرحريزی نظامهای تشکيل دهندۀ جامعۀ آينده ايران در جمهوری اسلامی" و در مرحلۀ بعد، "بررسی راههای نيل به آن" بوده و ماده 2 اساسنامه، وظيفۀ اوليه "شورا" را "تهيه طرح نظامهای سياسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی جامعه ايران"۱ اعلام کرده است.
تعيين چنين وظيفهای طبيعی و ضروری است، زيرا برای تدوين هرگونه سياست و يا تهيه هر برنامه بايد بدواً نظام و "سيستم" جامعۀ آينده مشخص شود، تا معلوم گردد که، با اجرای اين سياستها يا برنامهها، به سوی استقرار چه نظامی حرکت میکنيم، در اين زمينه ابتدا بايد نظام جامعه آينده و ساختارها و پيوندهای ارگانيک آنها با يکديگر و بالاخره عملکرد (فونکسيون) سيستم مشخص شده، و آنگاه سياستها و برنامهها و يا به عبارت مندرج در اساسنامه "راههای نيل به آن" تدوين میگرديد، اما تهيهکنندگان گزارش اين وظيفۀ ابتدايی و اصلی خود را ناديده گرفته و مستقيماً سياستها را تهيه و اعلام کرده اند، بدون آنکه مشخص کنند با اجرای اين سياستها چه نظامی در جامعه استقرار خواهد يافت.
با اندک دقت در محتوای گزارش میتوان به اين نتيجه رسيد که، اين نقص ناشی از غفلت يا تسامح نبوده، بلکه به عکس، گروهی از تهيهکنندگان گزارش عمداً از تصريح نظام مورد نظر خويش خودداری کرده اند، زيرا آنان میدانستند که در جامعه ما نظام سرمايهداری وابسته استقرار داشته و پس از انقلاب اين مسألۀ اساسی مطرح شده است که: آيا بايد به "نظام سرمايهداری"، و در نتيجه وابستگی ناشی از آن ادامه داد، و يا بايد با قطع رشد سرمايهداری، موجبات تأمين استقلال اقتصادی و سياسی و فرهنگی را فراهم کرد؟ تهيهکنندگان گزارش، همانطور که روشن خواهيم کرد، در مجموع هوادار ادامه نظام سرمايهداری بوده اند، ولی از آنجا که میدانستند مردم انقلابی ما به هيچ صورت حاضر به تحمل اين نظام و عواقب و عوارض آن نيستند، لذا ترجيح داده اند که از تصريح نظام آينده خودداری کنند، و ضمن بازی با الفاظ و دادن چند شعار "انقلابی"، عملاً نظام سرمايهداری و وابستگی را پيشنهاد کنند.
قانون اساسی و سياستها
گزارش نهايی در ارديبهشت ماه ۱۳۵۹ تکميل و منتشر گرديده است. اين تاريخ حدود هشت ماه پس از تصويب قانون اساسی در مجلس خبرگان و شش ماه بعد از تأييد اين قانون توسط امام خمينی و تصويب آن در رفراندوم عمومی است. بدين ترتيب تهيهکنندگان گزارش فرصت و امکان کافی برای مطالعۀ اصول قانون اساسی و تطبيق سياستهای پيشنهادی در جهت مصرحات اصول اين قانون در اختيار داشته اند. ولی دقت در مفاد گزارش روشن میکند که در سراسر فصول و صفحات آن، حتا يک بار از قانون اساسی و يا يکی از اصول آن نام برده نشده، و به عکس، در بسياری از موارد سياستهای پيشنهادی دقيقاً خلاف اصول اين قانون است. يادآور میشود که هر چند اصول قانون اساسی دارای نقايص و نارسايیهای جدی است و اين نقيصه از نظر رهبر انقلاب نيز مخفی نمانده و لذا تهيه متمم قانون را دستور داده اند،۲ ولی در همان حال بايد تأکيد کرد که اصول قانون اساسی در بسياری از جهات دارای جنبهها و نکات مترقی است و اجرای صحيح آن میتواند بسياری از انتظارات مردم انقلابی ما را تحقق بخشد. اين جنبهها به ويژه در فصل اقتصاد و امور مالی و حقوق دمکراتيک مردم قابل توجه است، اما تهيهکنندگان گزارش نه تنها همۀ اين موارد و اصول را ناديده گرفته اند، بلکه سياستهای خود را، خصوصاً در زمينههای اقتصادی، در جهت نقض اين اصول پيشنهاد کرده اند.
نواستعمار و وابستگی اقتصادی
میدانيم که عمدهترين مانع در راه توسعه و تکامل کشور ما سياست نواستعماری کشورهای امپرياليستی و انحصارات بينالمللی در زمينۀ تحکيم و تشديد وابستگی اقتصادی و سياسی و نظامی ميهن ما به اين کشورها است، و در آينده نيز جز از طريق مبارزه جدی و قاطع با امپرياليستها به سرکردگی آمريکا، و قطع وابستگی، توسعه و تکامل کشور ممکن نخواهد بود. سلطه امپرياليسم و پیآمدهای مخرب آن چنان مشخص و قابل لمس است که تودههای ميليونی مردم ميهن ما هدف اساسی انقلاب را در اين مرحله به خوبی تشخيص داده و مبارزه با اين امپرياليستها را در صدر خواستهای انقلاب خود قرار داده اند.
با اين همه، جالب توجه است که در سراسر اين گزارش ۲۵۴ صفحهای، حتا يک بار از استعمار و نواستعمار، از امپرياليسم و وابستگی اقتصادی و سياسی و نظامی به امپرياليسم سخن نرفته است، حتا در آنجا که تهيهکنندگان گزارش ناچار شده اند از "وابستگی اقتصادی" نام ببرند، صرفاً و مطلقاً از "وابستگی اقتصادی به ديگر کشورهای جهان" (صفجه ۷۳) ياد کرده و رهايی از اين وابستگی، يعنی وابستگی به "ديگر کشورهای جهان" را توصيه کرده اند! رهايی از وابستگی به "ديگر کشورهای جهان"، عملاً به معنای قطع رابطه با تمام کشورهای جهان، يعنی عملی ناممکن است، هدف گزارش از ذکر مطلق "وابستگی به ديگر کشورها" در واقع منحرف کردن اذهان از زير ضربه خارج کردن امپرياليسم و به خصوص امپرياليسم آمريکا-سرچشمه بدبختیها و مصائب مردم ستمديده ميهن ما است. در جای ديگر نيز که از "عدم وابستگی ... به قدرتها" (صفحه 26) به طور مطلق سخن میرود، باز از همين هدف پيروی میشود.
اسلام و سياستهای پيشنهادی
در طول قرون، اسلام و مذهب تشيع همواره به دو صورت اساسی در جوامع اسلامی متجلی و معرفی شده است. از يک طرف، گروهی از روحانینمايان و يا به قول امام خمينی "وعاظالسلاطين" کوشيده اند که اصول و مقررات اسلامی را در جهت تحکيم حکومتهای جابر و توجيه ظلم و استثمار تأويل کنند، و از طرف ديگر اسلام همواره پرچم نهضتهای خلقی عليه سلاطين و ستمگران بوده است. خصوصاً در يک قرن اخير بسياری از علما و روحانيون اسلامی و به ويژه تشيع، برخلاف گروههای ديگر، کوشيده اند ثابت کنند که احکام اسلام ناظر بر حمايت از مستضعفين و عليه ستم و جور و استثمار بوده است. زنده ياد دکتر شريعتی اين دو نوع تلقی را "تشيع صفوی و تشيع علوی" ناميده است، و آن طور که اخيراً رايج شده، اين دو نوع اسلام تحت عناوين "اسلام کارتری" و "اسلام خمينی" از يکديگر تفکيک گرديده اند.
تهيهکنندگان گزارش هر چند در مقدمه بعضی فصول، آيات قرآنی يا احاديث و يا بيانات علی ابن ابيطالب و ساير ائمه را مستند قرار داده اند، ولی سرانجام، علیرغم همۀ اينها، در جهت تثبيت مالکيت و توجيه استثمار کوشيده اند. اين کارشناسان دهها آيه را در قرآن، که به «قسط» و «عدل» حکم میکند، ناديده گرفته اند و فراموش کرده اند که امام خمينی خصوصاً آيه ۴ سورۀ قصص را شعار اساسی انقلاب قرار داده، و به استناد آن، تبديل مستضعفين به "پيشوايان" و "وارثين" در روی زمين را هدف انقلاب معرفی کرده اند. در گزارش، به جای همه اينها، به قسمتی از آيه ۳۶ سورۀ نسا تأکيد میگردد و نتيجه گرفته میشود که: «آنچه زنان و مردان کسب کرده اند، متعلق و ملک آنان است» (صفحه ۱۹۷).
حال آنکه میدانيم، بسياری از احکام اسلام چنين اطلاقی را نپذيرفته است. به علاوه به موجب قاعده «لاضرر» و اصول و احکام ديگر، میتوان و بايد مالکيت را به نفع جامعه محدود کرد.
نظام اقتصادی، مالکيت و بخشهای بنيادی
گزارش دربارۀ "سياستهای توسعه و تکامل"، بدون آنکه صراحتاً بيان شود، در عمل ادامه راه رشد سرمايهداری را برای کشور ما پيشنهاد میکند. در اين گزارش هر چند سه بخش بنيادی اقتصادی، يعنی بخش آزاد، بخش مختلط و بخش دولتی تفکيک میگردد (جالب توجه اين جا است که اصل ۴۴ قانون اساسی سه بخش دولتی، و تعاونی و خصوصی را ذکر میکند، ولی گزارش، قانون اساسی را آشکارا ناديده گرفته و اين تقسيمبندی جديد را پيشنهاد میکند) ولی با دقت بيشتر مشاهده میشود که اساس اقتصاد پيشنهادی را بخش خصوصی يا در واقع سرمايهداران به عهده خواهند داشت (هر چند گزارش کوشيده است با به کار بردن اصطلاحات «آزاد» يا «مردمی» ظاهر قضيه را درست کند). در اين گزارش، بخش خصوصی ظاهراً شامل واحدهای کوچک و متوسط توليدی و خدماتی میشود (صفحه ۱۲) و در اين بخش صرفاً ساز و کار بازار و مکانيسم قيمت حکومت میکند (صفحه ۳۵). تهيهکنندگان گزارش بارها تأکيد میکنند که دولت نبايد مداخلهای در فعاليت اين بخش داشته باشد (صفحه ۳۴) مگر برای دفاع از اين بخش در مقابل ادارات دولتی (صفحه ۳۵).
در گزارش، بخش مختلط نيز عملاً در اختيار سرمايهداران خصوصی است و مشارکت دولت فقط برای تقويت اين واحدها انجام میشود. تهيهکنندگان گزارش دربارۀ اين بخش تا آنجا پيش میروند که، اين مؤسسات میتوانند انحصار يا شبهانحصار به وجود آورند و حتا در اين صورت هم دولت فقط بايد به هدايت اين واحدها اکتفا کند! (صفحه ۳۷). گزارش در همه جا نقش دولت را محيطسازی جهت رشد بخش آزاد و جلب اعتماد آنان معرفی میکند ( صفحه ۳۹ و ۸۳) و در مورد بخش دولتی در اقتصاد نيز يک نوع نقش محيطسازی، برای بخش خصوصی پيشبينی میشود، زيرا اين سياستهای پيشنهادی ايجاد واحدهای دولتی را فقط در يکی از سه زمينه زير توصيه میکند:
- زمينه توليدی با منافع اجتماعی زياد، ولی سود ناکافی برای جلب بخش آزاد و يا مختلط.
- زمينههای با سرمايهگذاری زياد و دوره فراهمسازی يا باروری طولانی.
- زمينه با اهميت استراتژيک يا امنيتی و غيره. (صفحه ۴۰)
به طوری که ديده میشود، اين زمينهها عيناً منطبق با زمينههايی است که در دوران رژيم گذشته نيز دولت به سود سرمايهداران در آنها فعاليت میکرد.
در نظام سرمايهداری، که سرمايهداران به منافع فوری خود از طريق غارت زحمتکشان توجه ويژه دارند، همواره دولت را وادار میکنند که در واحدهای مستلزم سرمايهگذاری زياد و با دوره فراهمسازی طولانی و نظاير آن سرمايهگذاری نمايد و بدين ترتيب محيطی فراهم کند، تا آنها، با بهرهبرداری از امکانات فراهم شده از طريق دولت، بتوانند در واحدهای با سود بيشتر و سريعتر سرمايهگذاری کنند.
طراحان «سياست توسعه و تکامل» ما نيز اين خواست سرمايهداران را فراموش نکرده اند و دقيقاً همان رشتههايی را به بخش دولتی اختصاص میدهند که بخش خصوصی، به بيان رژيم گذشته، «نمیخواهد يا نمیتواند» در آن سرمايهگذاری کند! در گزارش حتا امکان واگذاری بخشهايی از صنايع نفت به بخش خصوصی پيشبينی شده است!
به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی، کليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايی، کشتيرانی، راهآهن و مانند اينها سهم بخش دولتی است. به علاوه اصل ۴۵ تمام منابع طبيعی را انفال و در اختيار حکومت اسلامی میشناسد.
مقايسه اين اصول با آنچه که در گزارش مطرح شده است، نشان میدهد که طراحان گزارش تا چه حد از قانون اساسی جمهوری اسلامی فاصله گرفته اند.
جلب اعتماد بخش خصوصی
تنظيم کنندگان "سياستهای توسعه و تکامل" نگرانی خود را پنهان نداشته، کراراً لزوم جلب اعتماد بخش خصوصی را، که در واقع همان سرمايهداران وابسته هستند، يادآوری میکنند، آنان در اين زمينه تا آنجا پيش رفته اند که، در مورد فرار سرمايه از کشور، صريحاً اعلام میکنند که «چنانچه سياستهای مربوط به محيط اقتصادی زودتر تدوين و اعلام میگرديد، بخش عظيمی از اين ثروت در کشور میماند». (صفحه ۱۹١).
گويی گزارشدهندگان فراموش کرده اند که سرمايههای فراری به طور عمده متعلق به درباريان، مقامات عالی کشوری و لشگری و سرمايهداری وابسته بود، و اين غارتگران که جان و مال خود را در خطر میديدند، ترجيح دادند که اموال غارت شده را به خارج منتقل کنند و خود از کشور بگريزند. لذا ادعای باقی ماندن "بخش عظيمی از ثروت در کشور" ادعای نادرستی است. کما اينکه شاهد بوده ايم که پس از انقلاب نيز سرمايهداران بزرگ و وابسته باقيمانده، که از وامها و اعتبارات دولتی استفاده کرده بودند، اين مبالغ را، به انضمام وجوه حاصل از فروش کالاهای ساخته شده و مواد اوليه، به ارز تبديل کردند و به خارج گريختند.
جالب اين است که گزارش تأکيد میکند که صاحبان صنايع موجود نه تنها رغبت و تمايل به رفع مشکلات ندارند، بلکه در برخی موارد کارشکنی میکنند، اوضاع را به هم میريزند (صفحه ۸۳).
با اين وصف آيا میتوان باور کرد که اين صاحبان صنايع، که به غارتگری عادت کرده اند، در آينده در خدمت انقلاب خواهند بود، و به قول تنظيمکنندگان گزارش، به سود "معقول و مشروط" رضايت خواهند داد؟
تهيهکنندگان گزارش، با تفکيک مالکيت از مديريت (صفحه ۸۵)، برآنند که سرمايهداران خصوصی حتا میتوانند در واحدهايی سرمايهگذاری کنند، ولی خود فعاليتی در آن نداشته باشند و فقط سود يا در واقع سهم خود را از استثمار کارگران جمعآوری کنند. و چون اين پيشنهاد بدون هيچ قيد و شرطی مطرح میشود، در واقع دنباله همان سياست رژيم گذشته است و هدفش ايجاد يک قشر طفيلی نزول خواران سرمايه مالی است.
به علاوه گزارش با قائل شدن اولويت برای واحدهای کوچک (صفحه ۸١) در واقع درصدد تشديد وابستگی اقتصاد ماست. در حالی که برای رفع يا تعديل وابستگی، بايد صنايع اساسی و صنايع توليد ماشينآلات و صنايع بزرگ تبديلی در کشور به وجود آيند، تا بتوانند، با استفاده از منابع موجود، توليد کنند و احتياجات صنايع کوچک را تهيه نمايند.
مسألۀ دهقانان و مالکيت در روستاها
تحقيقات علمی و بررسیهای تاريخی روشن کرده است که يکی از شرايط استقرار و گسترش نظام سرمايهداری را ورشکستگی و مهاجرت روستاييان به شهرها تشکيل میدهد، استثمار کارگران اساس سرمايهداری است. چون رشد توليد و گسترش سرمايهداری مسألۀ نيروی کار جديد را مطرح میکند، سرمايهداران همواره به تعدادی کارگر بيکار در شهرها نياز پيدا میکنند، تا بتوانند آنها را به طور موقت يا دايم استخدام کنند. اين روند در کشور ما خصوصاً پس از سال ۱۳۴١، يعنی در جريان تجکيم نظام سرمايهداری وابسته و همراه با اصلاحات ارضی نيمبند رژيم گذشته و مهاچرت وسيع روستاييان به شهرها تشديد شد. ايجاد شرايط برای اين مهاجرت، خود يکی از هدفهای اصلی نظام گذشته بود. بدين ترتيب روستاييانی که در معرض غارت بزرگ مالکان بودند و با گسترش روابط سرمايهداری در روستاها، که اصلاحات ارضی شرايط مناسب برای آن به وجود آورده بود، ورشکست میشدند، يا ديگر نمیتوانستند در روستاها زندگی کنند و ناچار به شهرها مهاجزت میکردند. اما گزارش همه اين عوامل را ناديده گرفته و فثقط "کمی يا نبود اشتغال، خدمات و امکانات رفاهی در ورستاها را" (صفحه ۶۶) علت مهاجرت شناخته است!
اين "عدم توجه" نه تنها در زمينه مهاجرت، بلکه در بررسی علل پايين بودن درآمد روستاييان و کمبود توليدات کشاورزی و بالاخره ارايه راهحل نيز مشاهده میگردد.
بزرگترين دشواری روستاهای ما را نظام بزرگ مالکی تشکيل میدهد و به همين جهت مهمترين و مبرمترين خواست روستاييان ما نيز سلب مالکيت از مالکين بزرگ و تقسيم اراضی آنان بين کشاورزان کمزمين و بیزمين بوده و هست. به خاطر اين خواست و بر اثر مبارزات دهقانان بود که سرانجام تمايل به ادامه نظام مالکيت گذشته، که بر سياست دولت موقت حاکم بود جای خود را به طرح استاد رضا اصفهانی و بالاخره تصويب قانون تعيين تکليف اراضی کشاورزی داد. ولی تهيهکنندگان گزارش همه اين جريانات را ناديده گرفته و آرزوی ادامه نظام مالکيت گذشته را منعکس کرده اند.
گزارش با اينکه فقر روستاييان را اعتراف میکند (صفحه ۷۶)، ولی اصلاً آن را به غارت مالکين بزرگ مربوط نمیداند و به همين جهت برای رفع آن حل مشکل مالکيت و واگذاری زمين به روستاييان را تأکيد نمیکند، بلکه فقط به برنامهريزان توصيه میکند که اختلاف درآمد شهر و روستا را تعديل کنند (صفحه ۶۷). در جايی هم که تهيهکنندگان "سياست" ناچار میشوند به مسألۀ مالکيت و تقسيم اراضی بپردازند، باز هم با صدور حکمی کلی و مبهم، توصيه میکنند که:
"شرايط و وسايل تقسيم اراضی بين دهقانان، به نحوی که يا صاحب زمين خود شوند و يا حق بهرهبرداری به آنان تعلق گيرد، فراهم شود." (صفحه ۷۹).
ملاحظه میگردد که در اين توصيه نيز سلب مالکيت از مالکين بزرگ و تقسيم اراضی بين دهقانان قاطع و صريح بيان نشده و حتا با پيشبينی حق تعلق بهره مالکانه، راه فراری باقی گذاشته اند، تا باز هم امکان پرداخت حق مالکانه و نظاير آن برای مالکين بزرگ باقی بماند.
۲- ناديده گرفتن نهادهای انقلابی و مسايل اجتماعی
در گزارش به علت تسلط تمايلات ليبرالی بر آن، نهادهای انقلابی، که از دستآوردهای بزرگ انقلاب ما است، ناديده گرفته شده و مسايل مهم اجتماعی ميهن ما يا مسکوت گذارده شده و يا به صورتی مسخ شده مطرح گرديده است. به برخی از آنها میپردازيم.
نهادهای انقلابی
در جريان اوجگيری نهضت انقلابی، به منظور توسعه و پيشبرد انقلاب و يا رفع نارسايیها، نهادهايی به ابتکار تودهها به وجود آمد، که در روزهای پيروزی سياسی و نظامی انقلاب نقش مهمی ايفا کردند، و پس از آن هم، با وجود تمام نارسايیها و ناهنجاریها، خدمات بزرگی برای حفظ و پاسداری از دستآوردهای انقلاب انجام دادند، تا آنجا که میتوان گفت، در صورت فقدان اين نهادها، امپرياليسم و ضد انقلاب داخلی میتوانستند لطمات بسيار جدی به انقلاب وارد سازند و يا سازشکاران ليبرال موفق به انحراف نهضت انقلابی گردند. اين نهادها، که از بين آنها میتوان از سپاه پاسداران، کميتهها، دادگاههای انقلاب، شوراها و جهاد سازندگی نام برد، با پشتيبانی قاطع و پیگير امام خمينی، توانستند به قيمت خون هزاران جوان انقلابی و تلاش تودههای وسيع، محتوای ضد امپرياليستی و خلقی انقلاب را تا حدود زيادی حفظ کنند، و هماکنون نيز نقش ارزنده اين نهادها و ضرورت آنها برای تثبيت و تحکيم و گسترش دستآوردهای انقلاب انکارناپذير است.
ولی گزارش تمام اين نهادها و خدمات آنها را ناديده گرفته و هيچگونه نقش و وظيفهای برای آنها قايل نشده است. گويی طراحان "سياستها و برنامهها" در انتظار برچيده شدن کامل اين نهادها بوده اند! میدانيم که اين انتظار نيز انعکاسی است از خواستها و هدفهای دولت موقت و گروههای ليبرال، که درصدد تعطيل يا تضعيف اين نهادها بوده و هستند.
به جرأت میتوان گفت که چنانچه شور و حمايت تودههای انقلابی و پشتيبانی صريح و قاطع رهبر انقلاب نبود، دولت موقت میتوانست در اين هدف خود توفيق يابد و "سياست گام به گام" خود را که چيزی جز سازشکاری و برگرداندن استعمارگران خارجی و غارتگران داخلی نبود، تحقق بخشد.
شوراها
شورا، به عنوان نهادی ابتکاری و خودجوش، از بطن انقلاب ايران برخاست. شوراها از يک طرف در محلات و شهرها نقش تأمين احتياجات و تحکيم همبستگی مردم و بالاخره تعديل مشکلات ناشی از اعتصابات و تظاهرات را به عهده داشتند و از طرف ديگر در کارخانهها، ادارات و ساير سازمانها، خصوصاً پس از انقلاب، سهم عمدهای در حفظ اموال و اسناد و به راه انداختن واحدهای خدماتی و توليدی داشتند. بیشک دولت انقلاب میتوانست از اين نهاد در جهت حفظ دستآوردهای انقلاب و کار سازندگی استفاده کند. اما دولت موقت از همان آغاز به ضديت با شوراها برخاست و سعی کرد که يا شوراها را منحل کند و يا آنها را به نهادهايی تشريفاتی و فاقد مسؤوليت و کارآيی بدل سازد. فقط زمانی که تودههای ميليونی در تشيع جنازه مجاهد نستوه آيتالله طالقانی با خشم فرياد زدند که : "پيام طالقانی، شهادت است و شورا"، دولت موقت ناچار قانون شوراهای شهر را تصويب کرد، ولی ديديم که عدم صداقت در تهيه مقررات قانون و اجرای آن موجب شد که مردم از انتخابات شوراها استقبال نکنند و شوراها به تدريج منحل و يا بيکار و عاطل گردند.
سياستهای پيشنهادی در گزارش نيز چنين برخوردی نسبت به شوراها دارد. در اين گزارش فقط تشکيل شوراها در ده و بخش (صفحه ۶۸) پيشبينی شده و نقش آنها هم فقط به نظارت بر اجرا محدود گرديده است (صفحه ۱۵).
با وجود اين که قانون اساسی، در اصل هفتم خود، به استناد آيات قرآنی "امرهم شوری بينهم" و «شاورهم فیالامر»، نقش شوراها را در تمام سطوح ارگانهای تصميمگيری و ادارۀ امور کشور تأکيد کرده است، و اصل يکصدم قانون اساسی، تأسيس شورا در کليه سطوح، اعم از ده، بخش، شهر، شهرستان و استان را جهت نظارت بر ادارۀ امور مقرر کرده است، و اصل ۱۰۴ همين قانون تأسيس شورا در کليه واحدهای توليدی، صنعتی، کشاوری، آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اينها را، جهت همکاری در تهيه برنامهها و ايجاد هماهنگی در پيشرفت امور پيشبينی کرده است، اما سياستهای پيشنهادی همه اين اصول را ناديده گرفته و هيجگونه نقشی برای کارگران در اداره، برنامهريزی و هماهنگی در واحدها قايل نشده است.
اين وضع، با توجه به تمايلات سياسی گزارشدهندگان، طبيعی به نظر میرسد. به عقيده آنان، در کارخانهها "هرج و مرج و عدم اعتقاد به هر نوع ضوابط حاکم بر روابط کار و اعتصابات بیمورد" (صفحه ۸۴) حکمفرماست و حتا داشتن عقايد سياسی و صنفی نيز سبب روابط متشنج بين کارگران میشود! آنان سرانجام شوراهای کارگری و شوراهای کارکنان را سبب برهم خوردن نظم در واحدهای توليدی میدانتد (صفحه ۸۴).
اما همين گزارش، با قبول دربست اينکه گويا قشرهای مرفه و نيمهمرفه اجتماع از راههای مشروع ثروت اندوخته اند، برای آنها، به علت انتظارات طبقات محروم، ابراز نگرانی و احساس خطر میکند (صفحه ۱۹۸)، لذا اظهارنظر میکند که، حتا در سالهای قبل از انقلاب، توقعات کارگران و کارمندان به صورت غيرمعقول بالا رفته بود! (صفحه ۱۹۴)
گزارش با تأکيد بر لزوم اعمال قانون کار زمان طاغوت (صفحه 87) میکوشد از کارفرمايان پشتيبانی کند.
آزادیهای سياسی
طراحان "سياستهای تکامل و توسعه"، ظاهراً تأکيد زيادی بر آزادیهای سياسی به عمل آورده اند. طبق پيشنهاد آنان بايد "اجازه فعاليت به همه گروهها از کوچک و بزرگ داده شود." (صفحه ۱۵ و ۱۴۷) و "آزادی عقيده، بيان ... برای افراد و اجتماعات وجود دارد" .(صفحه ۲۶).
اين قبيل شعارها بدون ترديد صحيح و منطقی است، زيرا آزادیهای دمکراتيک لازمه يک جامعه مترقی است. ولی اولاً، ليبرالها از "آزادیهای سياسی"، آزادیهای محدود بورژوايی را میفهمند، که در آن اگر زورشان برسد- جايی، برای نيروهای مترقی و به ويژه کمونيستها نيست. اين واقعيت را حملات خصمانه و کينهتوزانه ليبرالها به نيروهای چپ و مارکسيستها و قبل از همه و بيش از همه به حزب تودۀ ايران تأييد میکند. فراموش نکنيم که اميرانتظام- سخنگوی دولت موقت به استناد قانون سياه زمان طاغوت، مخالف فعاليت علنی و قانونی حزب تودۀ ايران بود. ثانياً، نکته اساسی ديگری که طراحان عمداً ناگفته گذاشته اند، لزوم مبارزه با عوامل ضد انقلاب است. انقلاب ما برای حفاظت از خود بايد اجازه فعاليت را از دستههای ضد انقلابی و گروههای متعلق به سرمايهداران وابسته و عوامل امپرياليسم سلب کند و به سخنگويان آنها نظير روزنامه و غيره حق بيان ندهد، چه مسامحه و غفلت در اين زمينه و اعطای آزادی مطلق میتواند به تشکل و تجهيز عمال امپرياليسم کمک کند و امکانات آنها را برای مقابله با انقلاب تقويت نمايد. به همين جهت جلوگيری از فعاليت ضد انقلابيون و عمال استعمارگران خارجی از ضروريات هر انقلاب است. ولی سياستهای پيشنهادی، زير لوای آزادیهای ليبرالمنشانه، میخواهد انقلاب ما را خلعسلاح کند و راه را بر ضد انقلاب و سازشکاران هموار سازد. ما شاهد بوده ايم که دولت موقت چه کوشش وسيعی جهت تحصيل آزادی برای ضد انقلابيون، عمال رژيم گذشته و سرمايهداران وابسته داشت، ما فراموش نکرده ايم که رييس دولت موقت بارها با اصرار و سماجت عفو عمومی جنايتکاران و وابستگان نظام طاغوتی را خواسته بود و در اين زمينه حتا به احکام و سيره اسلامی نيز استناد میکرد و میگفت: پيغمبر در موقع فتح مکه همه دشمنان خود را بخشيد (ديديم که فرزندان همين طلقا، يعنی آزادشدگان، با علی بن ابيطالب و فرزند شجاع وی جسين بن علی چه کردند).
مسأله ملی
تهيهکنندگان گزارش گويا فراموش کرده اند که کشور ما مرکب از مليتها و اقوام متعدد است و اين خلقها، که در نظام گذشته بار ستم مضاعف را تحمل کرده اند، هماکنون نياز به سياستها و برنامهريزی جامع و وسيع جهت رفع ستم دارند. ما هماکنون شاهد آن هستيم که بیتوجهی به اين مسأله پس از انقلاب چه دشواریهايی پديد آورده و چگونه امکانات مساعدی را در اختيار امپرياليسم و ضد انقلاب داخلی قرار داده است.
اما گزارش تمام اين واقعيتهای مهم را ناديده گرفته است. با اين که مسأله توزيع قضايی فعاليتهای اقتصادی و آمايش بر زمين، بخشهای مستقلی از گزارش را تشکيل میدهد، ولی حل مسأله مليتها در اين گزارش به کلی ناديده گرفته شده است، تا آنجا که حتا اولين و مشروحترين حق هر يک از مليتها، يعنی آموزش به زبان مادری که در اصل 15 قانون اساسی نيز استفاده از آن در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدريس آنها در مدارس آزاد شناخته شده، در سياستهای پيشنهادی مسکوت گذاشته شده است. تهيهکنندگان گزارش هر چند لزوم برنامهريزی منطقهای و استانی را يادآوری کرده اند، ولی به اين مسأله مهم توجه نکرده اند که در نظام گذشته، به علل سياسی و به منظور محروم کردن خلقهای ايران از حقوق خود، تغييرات مصنوعی در تقسيمبنذی جغرافيايی کشور به عمل آورده اند و لذا تجديد نظر در تقسيمات کشوری يکی از شرايط اوليه تأمين حقوق ملی خلقهای ساکن ايران است.
بدون ترديد بحث در باره همه سياستها و طرحهای پيشنهادی به تفصيل بيشتری نياز دارد. ولی تصور میکنيم که با توضيحات بالا گرايشهای اصلی و خط مشیهای گزارش تا حدودی مشخص شده باشد.
اين گزارش نه در روح انقلاب، بلکه در روح سازشکاری، نه برای ايجاد تحول انقلابی در جامعه، بلکه برای احياء و تثبيت نظام اجتماعی- اقتصادی گذشته تنظيم شده است.
بیشک در ميان تنظيمکنندگان گزارش افراد مترقی و انقلابی نيز وجود داشته اند. ولی گرايشهای حاکم بر گزارش را سازشکاران تعيين کرده اند. مردم انقلابی کشور ما در انتظار يک سياست اقتصادی و اجتماعی انقلابی، بری از هر نوع سازشکاری و دور از هر گونه تزلزل و تذبذب اند، فقط برپايه چنين سياستی میتوان يک برنامه انقلابی برای تحول انقلابی در تمام شئون اقتصادی و اجتماعی ميهن ما تنظيم کرد.
ما اميدواريم که دولت جديد گزارش نهايی "سياستهای توسعه و تکامل جمهوری اسلامی " را که مخالف اهداف ضد امپرياليستی و خلقی انقلاب و خلاف اصول قانون اساسی است، پايه سياست توسعه و تکامل خود قرار ندهد.
------------------------------------
۱- به منظور رعايت اختصار در همۀ موارد فقط شمارۀ صفحۀ گزارش ذکر میگردد.
۲- اين تذکر را بايد داد که از بين همه سازمانها و گروهها و نشريات و شخصيتها، اعم از آنها که قانون اساسی را تأييد کرده و يا به آن رأی نداده اند، فقط حزب تودۀ ايران برخورد جدی با آن داشته و يکايک اصول مصوب را مورد بررسی و انتقاد سازنده قرار داده است.
|
