چنين شيوه‌هايی برای کسب درآمد از پول بدون اين‌که رسماً «بهره» گرفته شود، به وضعيتی می‌انجامد که ‏قوانين شريعت به جای رعايت شدن، دور زده می‌شوند. وجود تفسير‌های مختلف از قانون بين يک کشور ‏اسلامی ليبرال‌تر مانند مالزی و کشور ارتدوکس‌تری مانند عربستان سعودی اين را تسهيل می‌کند- تفاوتی ‏که با وجود نهادهايی مانند «هيأت خدمات مالی اسلامی» که انتظار می‌رود تکامل يافته و برای اين ‏محصولات استاندارد تعيين کند، مرتفع نمی‌شود. با اين وجود، روند تعيين محصولات مشخصی به عنوان ‏‏«هم‌خوان با شريعت»  با گزينش گروه منتخبی از کارشناسان برخوردار از دانش لازم از قوانين اسلامی ‏برای بررسی ابزاری که به عنوان بخشی از بخش نوپای ماليۀ اسلامی به وجود آمده اند، اعتبار به دست ‏می‌آورد. دارايی‌های اعلام شده از طرف اين گروه از خواص بعداً می‌تواند از طرف سرمايه‌گذارانی که به ‏دنبال سرمايه‌گذاری‌های هم‌خوان با شريعت هستند، خريداری شود.

تارنگاشت عدالت

منبع: بنياد پژوهش اقتصادی، دهلی نو ‏

نويسندگان: سی. پی. چاندراسخار و جاياتی قوش
برگردان: ع. سهند

‏● «مصباحی مقدم به تجربه برخی کشورهای اسلامی بر استفاده از مسکوک [منظور او سوکوک است] ‏اسلامی اشاره و یادآور شد: برای تأمین مالی خارجی ما نیز مانند کشورهایی چون مالزی، بحرین، قطر و ‏امارات می‌توانیم از این تجربه استفاده کنیم زیرا مسکوک اسلامی در بازارهای مالی بین‌المللی کاملاً ‏شناخته شده است. اگر بخواهیم تأمین مالی خارجی داشته باشیم باید از این طریق استفاده کنیم که ‏خلاف شرع هم نباشد.»‏
‏(«مصباحی مقدم با اشاره به بودجه تصویبی مجلس برای هدفمند كردن یارانه‌ها: مجلس جلوی تحمیل ‏فشار سنگین تورمی بر مردم را گرفت»، ۱۵ بهمن ۱۳٨٨)‏
‏● «به دنبال گسترش بانکداری اسلامی، بازار سرمایه اسلامی رو به گسترش است که در حال حاضر ‏مالزی، دبی، کویت و چند کشور اسلامی دیگر از ابزارهای مالی سرمایه خود استفاده می‌کنند. دارنده ‏اوراق مشارکت در سود و زیان شرکت‌ها شریک است. این اوراق نسبت به اوراق قرضه که مبتنی بر نرخ ‏بهره و ربوی است، ارجحیت دارد. از نقطه نظر اسلام اوراق قرضه مورد قبول نیست و به همین جهت در ‏بازار اسلامی نمی‌توانیم از اوراق قرضه استفاده کنیم.»‏
‏(«مصباحی مقدم: استقراض سهام در بازار سرمایه غیرشرعی است»، ۲٩ ديماه ۱۳٨٧)*‏

*‏*‏*‏

زمانی که «جهان دوبی» ‏Dubai World‏ تصميم گرفت پرداخت ۲۶ ميليارد دلار بدهی خود را به تعويق ‏بياندازد، در ميان بدهی‌های درگير بازپرداخت ۴٫۰۵ ميليارد دلار بابت ۳٫۵۲ ميليارد دلار اوراق بهادار اسلامی ‏يا «سوکوک» وجود داشت. درگير بودن افزاری که در دوره اخير آوازه‌ای کسب کرده بود، اعتبار بخش به ‏سرعت گسترش يابندۀ بانکداری تجاری و سرمايه‌گذاری اسلامی را زير سؤال برده است.‏

ويژگی متمايز کنندۀ اين بخش مالی، توليد دارايی‌هايی است که ساختاری هم‌خوان با قوانين اسلامی يا ‏شريعت دارند. شريعت نزول‌خواری يا گرفتن بهره (ربا) بابت پول قرض داده شده به ديگران را منع می‌کند. در ‏نتيجه مسأله يافتن راه‌های گزينه‌ای است که تفاوت بين هزينه صندوق و درآمد آن را طوری تضمين کند که ‏هزينه‌های واسطه‌گری تأمين شده و سودی هم حاصل شود.‏

يک شيوه آشکار که با آن می‌توان اين را انجام داد اين است که تأمين کنندۀ پول، يک دارايی متعلق به قرض ‏کنندۀ بالقوه را بخرد و سپس آن دارايی را به وی «اجاره» ‏‎''lease''‎‏ بدهد. طی دوره پرداخت اجاره، اجاره ‏کننده به قرض دهنده مبلغی بابت سرمايۀ درميان گذاشته شده، و وجه‌الضمانی معادل بهره می‌پردازد. در ‏پايان دوره لازم، دارايی به اجاره کننده منتقل می‌شود. امکان ديگر، فروش يک دارايی به صورت نسيه از ‏طرف اجاره دهنده است که وی بلافاصله آن را به قيمت کم‌تری بازمی‌خرد. بدين معنی، که مشتری يک ‏دارايی را به قيمتی بالاتر از قيمت بازار به طور نسيه از يک مؤسسه مالی می‌خرد، و سپس آن دارايی را به ‏قيمتی کم‌تر به بانک می‌فروشد و بدين طريق مبلغ مورد نظر خود را قرض می‌گيرد. انتقال مالکيت يک ‏دارايی در هر دو مبادله در ظاهر برای اين است که نشان داده شود اين ترتيبات، به قرض دادن پول جهت ‏کسب ربا منجر نمی‌شود.‏

اوراق بهادار اسلامی يا سوکوک نيز در امتداد اين خطوط سازمان يافته است. برخلاف اوراق قرضه عادی که ‏قول بازپرداخت يک قرض است، سوکوک بخشی از مالکيت بر يک دارايی يا بر يک فعاليت اقتصادی را منتقل ‏می‌کند. اين نوع مبادله معمولاً يک دارايی حقيقی را در برمی‌گيرد که به عنوان وثيقه پول‌ها عمل می‌کند، و ‏در نتيجه مبادله‌ای مطمئن، حتا اگر نه کاملاً مطمئن، به حساب می‌آيد. در واقع، زمانی که بحران سال ‏‏۲۰۰٨ شروع شد و جهان کمبود اعتبار را تجربه کرد، بخش مالی اسلامی کوچک، به علت فعاليت‌های ‏کاملاً متفاوت آن، به نظر می‌رسيد توفان را پست سر گذاشته باشد. اما، در پی به تعويق افتادن ‏پرداخت‌های «جهان دوبی» آن قضاوت زير سؤال رفته است.‏

چنين شيوه‌هايی برای کسب درآمد از پول بدون اين‌که رسماً «بهره» گرفته شود، به وضعيتی می‌انجامد که ‏قوانين شريعت به جای رعايت شدن، دور زده می‌شوند. وجود تفسير‌های مختلف از قانون بين يک کشور ‏اسلامی ليبرال‌تر مانند مالزی و کشور ارتدوکس‌تری مانند عربستان سعودی اين را تسهيل می‌کند- تفاوتی ‏که با وجود نهادهايی مانند «هيأت خدمات مالی اسلامی» که انتظار می‌رود تکامل يافته و برای اين ‏محصولات استاندارد تعيين کند، مرتفع نمی‌شود. با اين وجود، روند تعيين محصولات مشخصی به عنوان ‏‏«هم‌خوان با شريعت»  با گزينش گروه منتخبی از کارشناسان برخوردار از دانش لازم از قوانين اسلامی ‏برای بررسی ابزاری که به عنوان بخشی از بخش نوپای ماليۀ اسلامی به وجود آمده اند، اعتبار به دست ‏می‌آورد. دارايی‌های اعلام شده از طرف اين گروه از خواص بعداً می‌تواند از طرف سرمايه‌گذارانی که به ‏دنبال سرمايه‌گذاری‌های هم‌خوان با شريعت هستند، خريداری شود.‏

ماليه اسلامی تاريخی طولانی دارد، اما در اواخر دهه ۱٩٧۰ با افزايش درآمدهای نفتی، ارز اضافی دولت‌ها ‏و شرکت‌ها در منطقه غرب آسيا- با دولت‌ها و سرمايه‌گذاران دارای تمايلات مذهبی- افزايش يافت. علاوه بر ‏اين، شرکت‌های مالی جهان، با پی بردن به اين‌که سرمايه‌گذاران از اين منطقه ترجيح می‌دهند در اين ‏اوراق قرضه مذهبی سرمايه‌گذاری کنند، تصميم گرفتند وارد اين عرصه شوند.‏

و در دوره‌هايی که اعتبار در بازارهای عادی کم بود، حتا قرض کنندگان معقول هم ورود به بازارهای مالی ‏اسلامی را جهت تهيه پول برگزيدند. طی اين روند، ماليه اسلامی در ماليه مدرن ادغام شد. براساس ‏بررسی سال ۲۰۰٩ بانکداران، از ۵۰۰ مؤسسه مالی اسلامی، «حجم دارايی‌های هم‌خوان با شريعت ۵۰۰ ‏مؤسسه بالای ليست، با رشد  بسيار سالم ۲٨٫۶% همراه بود، و از ۶۳٩ ميليارد دلار سال ۲۰۰٨ به ٨۲۲ ‏ميليارد دلار افزايش يافت. در زمانی که رشد دارايی‌های ۱۰۰۰ مؤسسه مالی بالای ليست بانک جهانی از ‏‏۲۱٫۶% سال قبل به ۶٫٨% کاهش يافت، مؤسسات اسلامی توانستد طی سه سال گذشته به رشد ‏سالانه ۲٨% دست يابند.» آنچه که موجب اين رشد شد توزيع خاصی از دارايی‌های اضافی جهان و يک ‏ارزيابی از امنيت نسبی ابزارهای توليد شده از طرف ماليۀ اسلامی بود.‏

حقيقت اين است که اين بخش هنوز جزو کوچکی از ماليۀ کنونی را تشکيل می‌دهد و هنوز عمدتاً به ‏کشورهای مسلمان محدود است. ايران، عربستان سعودی و مالزی سه کشور اصلی هستند که از نظر ‏دارايی‌های بانکی با شريعت هم‌خوانی دارند. و بحرين، کويت و مالزی از نظر تعداد مؤسسات مالی ‏اسلامی در صدر قرار دارند. اما رشد سريع اين بخش، هم از نظر تعهدات مالی و هم از نظر قرض گرفتن، ‏شاهد ورود بازيگران غيرعادی بوده است. اغلب بانک‌ها و مؤسسات مالی غيربانکی [جهانی] دارای شعب ‏بانکداری اسلامی هستند. اين بازيگران از بخش مالی سنتی جهان مسلح به توانايی ايجاد دارايی‌های ‏مشتقه و (ريسک‌دار) غيرمتداول، و سپس کاربست آن‌ها در جهت توليد ابزارهای مالی هم‌خوان با شريعت ‏وارد صحنه شدند. در هر حال، گرچه غرب آسيا مرکز بانکداری اسلامی است، سرمايه‌گذاران و قرض ‏کنندگان از آن منطقه به طور فزاينده‌ای به شهر لندن، به خاطر توانايی آن در توليد محصولات مالی ‏غيرشفاف، رو می‌آورند. حتا ايالات متحده اکنون ميزبان تعداد زيادی از مؤسساتی است که با فعاليت‌های ‏مرتبط با ماليۀ اسلامی درگيرند.‏

بعد از آن‌که مراکز مالی متروپل نيز خود را به عنوان مراکز ماليه اسلامی استوار کردند، قرض کنندگان از ‏باقی جهان که [در گذشته] معمولاً اين نوع ابزارها و مبادلات را محکوم می‌کردند، تصميم گرفتند هم در اين ‏بازارها سرمايه‌گذاری کنند و هم از آن‌ها قرض بگيرند. جذابيت برای آن‌هايی که می‌خواهند از پول‌های ‏اضافی ملت‌های نفت‌خيز مسلمان استفاده کنند، قوی است. اما فرصت‌ها به غرب آسيا محدود نيست، ‏زيرا مسلمانان مرفه دارای پول اضافی قابل سرمايه‌گذاری از نظر جغرافيايی به طور گسترده‌ای پخش ‏هستند. جنرال الکتريک ‏General Electric، اولين کنسرن غربی بود که با انتشار اوراق قرضه اسلامی از اين ‏فرصت بهره‌برداری کرد. بعد از آن تسکو ‏Tesco‏ از بريتانيا و تويوتا ‏Toyota‏ از ژاپن از جمله ديگرانی بودند که ‏اين کار را کردند. دولت‌ها نيز، مانند دولت‌های تايلند و کره جنوبی، به بسيج پول با استفاده از اين گونه ‏ابزارها علاقه نشان داده اند.‏

اين عدم تقارن، که سرمايه مالی متعارف نمی‌تواند پاسخگوی تقاضای سرمايه‌گذاری‌های هم‌خوان با ‏شريعت باشد، اما قرض کنندگان متعارف می‌توانند اوراق قرضه هم‌خوان با شريعت منتشر کنند و ‏سرمايه‌گذاران متعارف می‌توانند پول خود را در اين ابزارها به کار بياندازند، به اين باور انجاميد که ماليه ‏اسلامی دارای آينده درخشانی است. اما، از نظر سهم، ماليه اسلامی کم‌تر از ۱% کل گستره ابزارهای ‏مالی را تشکيل می‌دهد. نکته آخر اين‌که، بازارهای در حال ظهور دارای رشد سريع مناطقی هستند که ‏اکثريت جمعيت مسلمان جهان در آنجا زندگی می‌کنند. تقاضای آن‌ها برای دارايی‌هايی که بتوانند در آن ‏سرمايه‌گذاری کنند، اگر رشد بازارهای در حال ظهور به سطح قبل از بحران بازگردد، احتمالاً افزايش خواهد ‏يافت. از اين رو پتانسيل برای رشد عظيم به نظر می‌رسد. و افزايش اخير نرخ‌ها در حجم آن ابزارها چنين ‏انتظاراتی را موجه نشان می‌دهد.‏

اما، دلايل کافی برای بدبين بودن وجود دارد. يک عامل که رشد اين بخش را محدود می‌کند هزينه بالايی ‏است که از مبادلات متعددی ناشی می‌گردد که معمولاً برای هم‌خوان کردن اين ترتيبات با شريعت انجام ‏می‌شود. ابزارهايی که بر اين اساس تشکيل می‌شوند، هزينه کارمزدی بالاتر و نرخ‌های بهره بالاتری دارند، ‏که آن‌ها را غيررقابتی می‌کند.‏

به علاوه، اگر قرار باشد برای اين‌که مبادلات در چهارچوب قوانين اسلامی نگه داشته شوند به دارای‌ها ‏پيوند داده شوند، اشاعه خاص ابزارهای مشتقات مالی که از خود  تغذيه می‌کنند، غيرممکن خواهد بود. ‏افزون بر اين، از سرمايه‌گذاران رعايت کنندۀ شريعت انتظار می‌رود از معامله با مؤسساتی از نوع بنگاه‌های ‏مالی مدرن با ريسک بالا، که خيلی زياد قرض گرفته اند، پرهيز نمايند. اما، خودِ نياز به يک حجم مناسب ‏دارايی‌ها برای پاسخگويی به احتياجات آن‌هايی که می‌خواهند رعايت کنندۀ شريعت باشند ممکن است ‏رقيق شدن مشخصه را موجب شده و به گسترش حجم اين دارايی‌ها ميدان دهد.‏

چنين رقيق شدنی ممکن است انتقال بانکداری اسلامی از کشورهای اسلامی ارتدوکس تر به کشورهای ‏اسلامی ليبرال‌تر را تسهيل نمايد. بنا بر يک تخمين ‏Standard & Poor‏ که در «تايمز مالی» نقل شد، حدود ‏‏45% کل اوراق قرضه اسلامی منتشر شده بين ژانويه و ژوئيه ۲۰۰٩ در کوالالامپور صورت گرفت، بسيار ‏بيش‌تر از ۲۲% عربستان سعودی، که به جمع‌آوری ٩٫۳ ميليارد دلار کمک کرد و مالزی را در صدر منتشر ‏کنندگان اوراق قرضه اسلامی در جهان قرار داد.‏

‏«تسخير» بانکداری اسلامی از طرف سرمايه مالی جهانی اکنون اعتبارباخته، با محصولات پيچيده، ‏فعاليت‌های سوداگرانه و پاداش‌های توجيه‌ناپذير آن، بدين معنی بوده است که ماليه اسلامی صرفاً از ماليه ‏متعارف تقليد می‌کند. بر تن محصولات موجود در بازارهای مالی نه چندان عادی، لباس هم‌خوانی با شريعت ‏می‌پوشانند. اين صنعت در اثنا شاهد جز و بحث بود. يک نمونه اظهارات شيخ تقی عثمانی، يک عضو مورد ‏احترام گروه علمای تأييد کنندۀ هم‌خوانی ابزارهای مالی با شريعت است که در «تايمز مالی» (٧ دسامبر ‏‏۲۰۰٩) نقل شد، مبنی بر اين که «اوراق قرضه اسلامی زيادی، در تقليد از اوراق متعارف و بهره دهنده که ‏اسلام حرام کرده است، بسيار فراتر رفتند.» اين نظر آنچنان تأثيرگذار بود که موجب نزول شديد بازار قرضه ‏اسلامی شد، احتمالاً به خاطر ترس از بازخريد سرمايه‌گذاری که غيراسلامی اعلام شد.‏

اما درجه وفاداری به مبانی اسلامی تنها مشکل اين دارايی‌ها نيست. يک مشکل اضافی اين است که اين ‏بخش با تقليد از ماليۀ متعارف تمام مشکلات ويژه ماليه مدرن را وارد کرده است. اين گرايش با اين شرط که ‏مبادلات بانکداری اسلامی بايد بر دارايی‌ها قرار داشته باشند، تشديد شده است. اين احتمال که بازيگرانی ‏که نفت دارند بر اساس آن کالا قرض بگيرند، ضعيف است. اما دارايی‌های سرمايه‌ای انباشت شده در ‏بسياری از کشورهايی که بانکداری اسلامی در آن‌ها رايج است، محدود می‌باشد. در نتيجه اغلب ‏دارايی‌های که عموماً ابزارهای‌های مالی اسلامی بر آن‌ها قرار دارند، مستغلات و سرقفلی است، که ‏می‌توانند حرکت‌های ناپايداری را در ارزش به نمايش بگذارند. اين احتمال عدم پرداخت بدهی‌ها را به علت ‏تصميمات سوداگرانه، افزايش می‌دهد. «جهان دوبی» به هيچ‌وجه تنها مورد عدم پرداخت نيست. ديگرانی ‏مانند «شرکای کامرون شرقی» ‏East Cameron Partners‏ که مقر آن در آمريکاست، شرکت کويتی «مرکز ‏سرمايه‌گذاری» ‏Investment Dar، و «گروه سعد» ‏Saad Group‏ عربستان سعودی در گذشته قادر به ‏پراخت بدهی‌هايی، که اوراق بهادار اسلامی «سوکوک» را هم در برمی‌گرفت، نشدند. در واقع، سه تا از ‏بزرگ‌ترين منتشرکنندگان اوراق قرضه اسلامی واقع در کشورهای متعلق به شورای همکاری خليج در ‏مراحل مختلف عدم پرداخت بدهی‌ها قرار دارند.‏

اين بدين معنی است که فرض امن‌تر بودن اوراق قرضه اسلامی به اين دليل که دارايی‌ها پشتوانه آن‌ها ‏هستند، در واقع حقيقت ندارد. يک مشکل اين است که حتا موقعی که دارايی‌ها درگيرند، آن‌ها ممکن ‏است فقط به خاطر رعايت الزامات شريعت، به طريقی که برای سرمايه‌گذاران کم‌ترين دسترسی به ‏دارايی‌ها را نمی‌گذارد، وسط گذاشته شده باشند. مشکل ديگر اين است که دارايی‌های درگير در موقع ‏فروش آن‌ها برای پرداخت بدهی‌ها، ممکن است فاقد ارزش باشند. اين چيزی است که به نظر می‌رسد در ‏مورد «جهان دوبی» و بازوی سازندۀ آن، «نخل» اتفاق افتاده باشد، که دارايی‌های آن‌ها نوارهای ساحلی يا ‏نوارهای صحرایی آباد شده‌ای است که برای ارضای هوس‌های ثروتمندان به نسخه‌ای از «بهشت روی ‏زمين» تبديل شده اند. موقعی که بحران پول اضافی ثروتمندان را کاهش داد، هيچ خريداری برای ‏دارايی‌های مستغلاتی نيمه‌ساز وجود نداشت، و تقريباً آن‌ها را بدون ارزش کرد. خسارات حاصله، «جهان ‏دبی» را مجبور کرد اعلام کند در موقعيت بازخريد اوراق بهادار اسلامی نيست. آن تنها به سرمايه‌گذاران ‏لطمه نزد، بلکه اعتبار نسخه‌های اخير و سريعاً در حال رشد آنچه را نيز که به عنوان ماليه اسلامی معرفی ‏شده است، زير سؤال برد.‏

http://www.macroscan.com/fet/dec09/print/prnt261207Islamic_Banking.htm

‏* برای اطلاع بيش‌تر از تبليغات و نظرات نئوليبرال‌های‌های مسلمان پيرامون «سوکوک» نگاه کنيد به:‏
‏«اوراق مشارکت با اوراق بهادار صوکوک فرق می‌کند»، اخبار بانک، ۲٨ ارديبهشت ۱۳٨۶:‏
http://www.bina.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=220

‏«بانک مرکزی و بورس تدوین آیین‌نامه‌های« صوکوک» را بررسی می‌کنند»، اخبار بانک، ۲۶ ارديبهشت ‏‏۱۳٨۶:‏
http://www.bina.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=225

‏«سوکوک صوکوک سکوک صکوک کدام درست بود»، انجمن علمی بانکداران، ۲٨ مرداد ۱۳٨۶:‏
http://bankers.mihanblog.com/post/9